به گزارش مشرق، اردیبهشت ماه سال 95 بود که برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی رسوایی حقوق‌های نجومی ثبت شد و به سرعت در سراسر کشور به جنجالی پر هیاهو تبدیل شد.

این موضوع آن قدر افتضاح بود که به صدر مطالبات افکار عمومی تبدیل و پس از آن دمینو وار از حقوق‌ نجومی دیگر بخش‌ها و ارگان‌ها پرده برداشت.

هر چند اوایل کار عده‌ای این رسوایی را با دید سیاسی می‌پنداشتند و اثر آن را زودگذر می‌دانستند، اما نقل به نقل شدن در کف جامعه از عمق موضوع حکایت داشت.

افتضاح حقوق‌های نجومی کار را به آنجایی رساند که حسن روحانی رئیس‌جمهور به اجبار در این رابطه بیانیه‌ای صادر کرد و به مردم تأکید کرد، برای مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی عقد اخوت نبسته‌ایم.

وی خواستار اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع خلاء‌های قانونی در قالب یک لایحه شد و به شناسایی علل تخلفات آن تأکید کرد.

روحانی گفته بود از وزرا خواسته‌­ام تا در مورد هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت ­المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده ریشه‌های تعمیق شده بی انضباطی مالی و رانت­ خواری مجدداً از گوشه­ ای سربرنیاورد و تخلّف، توجیه نشود.

در حالی که اقدام نجومی بگیران در جامعه تقبیح شده بود، سخنگوی دولت به تمجید از برخی نجومی بگیران پرداخت و از آنها به عنوان ذخیره‌های انقلاب یاد کرد که با واکنش‌های تند مردم و مسئولان روبرو شد.

در همین راستا نیز رهبر انقلاب اسلامی نیز شهریور سال گذشته بیان کرده بودند، از مسئله حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید و به مردم بگویید که چه کار کردید، این قضیه مردم اعتمادشان ضربه خورده است. به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ی مجریّه هم نیست. در همه‌ی قوا و در همه‌ی سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه باید این را رعایت بکنند. خب، قوّه‌ی مجریّه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است.

پس از آن برخی مسئولان دولتی درصدد توجیه و برخی دیگر با عذرخواهی از مردم با چنین پدیده‌ای برخورد کردند و در نهایت منجر به پیگیری دستگاه‌ها و نهادهای ناظر و مسئولان قوه قضائیه شد.

همزمان شدن افشای حقوق‌های نجومی و تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه که خود به مناقشه‌ای میان دولت و مجلس تبدیل شده بود، در نهایت نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا فکری به حال حقوق‌ نجومی اعتماد ستیز و برهم زننده آرامش جامعه بکنند.

دست آخر مجلس، در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد تا برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی کند.

براین اساس طبق ماده 29 قانون برنامه ششم: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.

این قانون تمامی دستگاه‌ها و حتی نهاد غیر دولتی را نیز جزء این مکانیزم پیش بینی کرده و آورده است:‌ امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده نمایند.)، مؤسسات عمومی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند.

این دستگاهها نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

همچنین نمایندگان حقوق و مزایا و فوق العاده‌ها تشریح کرده تا بند بند آن مشخص باشد: دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای خالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی  غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366.12.3، تبصره «1»، ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390.8.22 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

 در تبصره این ماده تکالیفی برای دستگاه‌های ناظر از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در نظر گرفته شده و آمده است: کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1388.1.1 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران این موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یکسال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

همچنین برای اطمینان بیشتر از عدم بروز تخلفات حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند، در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

با وجود تاخیر و دست دست کردن دولت برای ارائه لایحه مد نظر رئیس جمهور و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که بارها قول آن داده شد، نمایندگان مجلس در راستای همسان سازی و پرداخت‌های هماهنگ دولت را در تبصره 3 این ماده مکلف کردند: طی سال اول اجرای قانون برنامه ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نمایند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

به نظر می‌رسد مجلس در اقدامی راه بروز چنین حوادث ناشایستی را با تصویب قانون بسته است و باید وعده مسئولان در اجرا عملیاتی شود.

در همین باره حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس عنوان کرده با وجود گذشت 5 ماه از سال جاری تاکنون اقدامی برای ایجاد سامانه مذکور گزارش نشده است.